التمويل العقاري ببساطة هو عملية تقديم مبلغ ضخم من المال من قبل شركة التمويل العقاري للعميل أو المستثمر بهدف شراء أو ترميم أو إصلاح عقار ما، مقابل أن يعيد المستثمر سداد المبلغ مع الفوائد على هيئة أقساط لشركة التمويل العقاري، وتفيد عمليات التمويل العقاري هذه في تنشيط القطاع العقاري والعمراني في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعود حتماً بآثار إيجابية على النشاط الاقتصادي السعودي.
وبغية تحقيق النتيجة المطلوبة من التمويل العقاري وتجنّب الخسائر وظلم الممول أو المستثمر، لا بدّ من مراقبة جميع العمليات وإصدار القوانين والأنظمة المحددة لها، وهنا يتجلى دور البنك المركزي المشرف الأول على تنظيم قطاع التمويل العقاري وتطويره، فما هي أبرز الاختصاصات والمهام المنوط بها؟
هذا ما سنتعرف عليه تباعاً في المقال التالي.
1. تسهيل عمل شركات التمويل العقاري من خلال منحهم ترخيص مزاولة المهنة
يُمنع الممول العقاري من ممارسة أي نشاط تمويلي في جميع المحافظات السعودية قبل حصوله على ترخيص مزاولة العمل من البنك المركزي.
وهنا تأتي أهمية البنك في منح شركات التمويل العقاري ترخيص العمل ومزاولة المهنة، وهي أهمّ التسهيلات التي يقدمها لهم.
يسهّل البنك المركزي السعودي أيضاً عملية التواصل بين الممول العقاري والمستثمر، ويوفر إمكانية التواصل والمتابعة إلكترونياً عن بعد.
فضلاً عن دوره في توضيح وشرح القرارات والأنظمة بما يجنّب الممول العقاري الأخطاء القانونية التي تشكل عقبات صعبة في طريقهم.
2. تشجيع التنافس بين الممولين العقاريين
إحدى أهمّ الاختصاصات المنوطة للبنك المركزي السعودي هي تشجيع التنافس بين الممولين العقاريين لاستقطاب المستثمرين والعملاء.
فالتنافس بين الممولين العقاريين يخلق فرصاً كثيرة للمستثمرين، ويسعى كل مستثمر إلى التعامل مع الممول العقاري صاحب العرض الأفضل، على سبيل المثال يقدّم الممول العقاري عرضاً للمستثمر يتضمن سداد القرض خلال فترة زمنية طويلة أو يتضمن أقساطاً شهرية ميسرة.
هذا التنافس يساهم في تنشيط السوق العقاري السعودي وزيادة الطلب على شراء العقارات أو ترميمها، وهو ما يعود بالمنفعة على كلّ من الممول العقاري والمستثمر والقطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
3. فرض القواعد التي تنظم عملية التمويل العقاري
يتوجب على البنك المركزي تحديد القواعد والقرارات التي تنظم عمل قطاع التمويل العقاري وتحيل دون الوقوع في المشاكل والأخطاء، ويتوجب عليه كذلك توضيح هذه القرارات ضمن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
كأن يُلزم الممول العقاري بحماية المستثمر والتعامل معه بمصداقية وتوضيح إجراءات وخطوات عملية التمويل بما يضمن معرفة المستثمر لحقوقه وواجباته.
أو إصدار قرار بمنع الممول العقاري من تمويل الأنشطة الغير عقارية، لكيلا تذهب الأموال المخصصة لتطوير وإنشاء العقارات إلى الأنشطة الأخرى.
ومن بين القرارات الهامة ضرورة تمويل العقارات المسجلة في دائرة العقارات فقط، ومنع تمويل العقارات العشوائية أو الغير مسجلة، بما يحمي أموال الممول العقاري ويجنّبه خسارات كثيرة.
إضافة إلى قرار يمنع الممول العقاري من تمويل المستثمر إن كان الأخير غير قادر على سداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه.
4. تطوير قطاع التمويل العقاري وزيادة خبرات العاملين فيه
بهدف مواكبة التطورات يتوجب على البنك المركزي السعودي إقرار قرارات جديدة أو تعديل القرارات الصادرة سابقاً فيما يتعلق بشؤون شركات التمويل العقاري واحتياجاتها.
إذ تحدث في السوق العقاري تغيّرات وتحوّلات كثيرة تلزمها قرارات متجددة تتناسب معها، بصورة تنعكس إيجاباً على الممول العقاري والمستثمر على السواء.
فضلاً عن دور البنك المركزي السعودي في تدريب العاملين ضمن شركات التمويل العقاري في السعودية وتنمية مهاراتهم وتطويرها.
5. الإشراف على عمليات التمويل العقاري
من أهمّ المهام المنوطة بالبنك المركزي السعودي الإشراف على عمليات التمويل العقاري والتأكد من سلامتها.
فبعد إقرار القوانين ووضع القواعد التي تنظم عمل شركات التمويل العقاري، ورفع كفاءة العاملين فيها وتسهيل سير أعمالهم، لا بدّ من مراقبة عمل كل شركة والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين ولوائح الأنظمة بما يضمن العدالة وتجنّب المخاطر.
هل دور شركات التمويل العقاري هو ذاته دور الشركات المساندة للتمويل؟
كلا، يتجلى دور شركات التمويل العقاري في تقديم الأموال للمستثمرين بهدف شراء عقار أو إصلاحه، أمّا الشركات المساندة للتمويل فتختص فقط بدعم واستكمال الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري ضمن الصلاحيات التي يحدّدها البنك المركزي، من دون أن يكون لها أيّ دور في التمويل.
ووفقاً لقواعد البنك المركزي السعودي لا يمكن لشركات التمويل العقاري أن تمارس عمل الشركات المساندة للتمويل، والعكس صحيح.
شركة الأصول العقارية إحدى أهم شركات التمويل العقاري في السوق السعودي وتقدم لكم باقات متنوعة من العروض على التمويلات العقارية